يُنتظر أن يغيّر مشروع قانون، مرتقب قبل نهاية سنة 2026، المشهد الرياضي في تونس. فبمبادرة من لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، ستتمكن الجمعيات الرياضية من إحداث شركات خفية الاسم قابلة للإدراج في البورصة، شرط الاحتفاظ بنواة صلبة لا تقل عن 35 % من رأس المال.
تستعد الساحة المالية التونسية لتجربة هي الأولى من نوعها: الاكتتاب العام (IPO) لشركات استثمار منبثقة عن القطاع الرياضي. فمشروع قانون، منتظر قبل نهاية سنة 2026، يفتح الباب أمام هذا الابتكار المالي.
نص تدعمه لجنة المالية والميزانية
تتبنى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان هذا المشروع، وهدفه السماح للجمعيات الرياضية بإحداث شركات خفية الاسم يمكن إدراج أسهمها في البورصة.
وبعد أن كانت الهياكل الرياضية منظمة في شكل جمعيات إلى حدود اليوم، ستتمكن من الوصول إلى السوق المالية ضمن إطار قانوني واضح المعالم.
نواة صلبة لا تقل عن 35 % من رأس المال
غير أن النص يضع شرطاً صارماً: على هذه الشركات الاحتفاظ بنواة صلبة لا تقل عن 35 % من رأس المال.
ويندرج هذا السقف في منطق الضمانات الوقائية، إذ يهدف إلى الحفاظ على قاعدة مستقرة داخل هيكل المساهمين، حتى عندما تنفتح الشركة على مستثمرين جدد عبر الإدراج في البورصة.
خطوة جديدة للرياضة وللمالية
وبعيداً عن الرياضة، يندرج هذا الإجراء ضمن تطور السوق المالية التونسية. فهو يفتح أمام الشركات الرياضية مسلك تمويل لم يكن متاحاً من قبل، ويقدّم للمستثمرين فئة جديدة من المصدرين.
وبالنسبة لفاعلي القطاع الرياضي كما لأهل المال، يمثل مشروع القانون هذا تحولاً مهماً يستحق المتابعة في الأشهر المقبلة.
تفاصيل لم تُحسم بعد
إلى حد الآن، لم تُحدَّد شروط الإدراج التفصيلية ولا روزنامة التطبيق ولا توزيع رأس المال خارج النواة الصلبة. ويبقى مآل النص رهين دراسته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.