أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد في 31 يوليو 2024 قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8٪ دون تغيير.
في الاجتماع، استعرض المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على المستويين الوطني والدولي، كما ناقش تطور النشاط المصرفي في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بما في ذلك تمويل الاقتصاد وجذب المدخرات، بالإضافة إلى الصلابة المالية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في المستقبل.
بالنسبة لأسعار المستهلك، شهدت نسبة التضخم استقرارًا في مايو 2024 بنسبة 7.2٪، لكنها ارتفعت بشكل طفيف إلى 7.3٪ في يونيو 2024، مقارنة بـ9.3٪ في العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة. في المقابل، انخفض مؤشر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المنظمة) من 7.3٪ في مايو إلى 7.2٪ في يونيو 2024.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، لاحظ المجلس استمرار تقلص العجز الجاري في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى -2.388 مليون دينار (1.4٪ من إجمالي الناتج المحلي)، مقارنة بـ -3.164 مليون دينار (2٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. يعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.7٪ إلى -8.017 مليون دينار، رغم زيادة عجز ميزان الطاقة إلى -5.794 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين العاملين بالخارج بنسبة 6.6٪ و7.2٪ على التوالي.
وبلغت صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليون دينار (111 يوما من التوريد) في 30 يوليو 2024، مقارنة بـ 23.250 مليون دينار (101 يوما من التوريد) في العام السابق. وفي هذا السياق، درس المجلس الخيارات المتاحة لتعزيز احتياطيات العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتمويلات المصرفية، أعرب المجلس عن قلقه إزاء تباطؤ نمو القروض المقدمة للاقتصاد في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، خاصة القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار الضغوط التضخمية. وأكد المجلس على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان استمراريتها والحفاظ على الوظائف.
كما أشاد المجلس بتطور دور القطاع المصرفي في جذب الودائع، التي استمرت في النمو بمعدل 8٪ سنوياً، بفضل قرارات البنك المركزي التونسي بزيادة نسبة تأجير الادخار ثلاث مرات في عامي 2022 و2023. هذا، إلى جانب تباطؤ نمو القروض، ساهم في تحسين سيولة البنوك.
علاوة على ذلك, واصل القطاع المصرفي تعزيز صلابته المالية وتغطية المخاطر، كما يظهر من ارتفاع نسبة الملاءة المالية الإجمالية للقطاع إلى أكثر من 14٪ (مقارنة بالحد القانوني 10٪)، بفضل التحسينات في مؤشرات الأداء والتدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي منذ أزمة كوفيد-19 لتنظيم سياسات توزيع الأرباح. وقد عززت هذه الإجراءات الاستقرار المالي وزادت من قدرة البنوك على مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع نسبة القروض المصنفة منذ بداية عام 2023 والتحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وأخيرًا، دعا المجلس مختلف هياكل البنك المركزي التونسي إلى الإسراع في تكييف الإطار الاحترازي بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمان دمج الأبعاد البيئية والتمويل الأخضر في ممارسات الحوكمة والتمويل المصرفي. وأكد المجلس على أهمية دعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8٪.