سجلت السوق التونسية للسيارات نموًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، إذ استوعبت ما مجموعه 77112 سيارة مقابل 64842 سيارة في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السّيارات التابعة لمنظمة الأعراف. يعكس هذا التطور ديناميكية لافتة في سوق العربات، سواء لدى الوكلاء المعتمدين أو داخل السوق الموازية التي واصلت توسّعها.
ارتفاع مبيعات الوكلاء المعتمدين بنسبة 12.7 بالمائة
بلغ عدد السيارات المروّجة عبر الوكلاء المعتمدين 52371 سيارة مقابل 46436 سيارة في الفترة نفسها من سنة 2024، بنمو قدره 12.7 بالمائة. ويؤكد هذا الارتفاع استمرار الإقبال على العلامات الدولية عبر قنوات التوزيع الرسمية رغم المنافسة المتزايدة للسوق الموازية.
السوق الموازية تحقق قفزة بـ34.4 بالمائة وتصل إلى 28 بالمائة من إجمالي المبيعات
شهد القطاع الموازي لبيع السيارات في تونس نشاطًا متسارعًا، لترتفع حصته إلى 28 بالمائة من إجمالي المبيعات أواخر أكتوبر 2025. وتم خلال هذه الفترة ترويج 24741 سيارة مقابل 18406 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، محققة زيادة قدرها 34.4 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالعلامات المروّجة في السوق الموازية، حافظت العلامات الأوروبية على الصدارة. حيث احتلت علامة فرنسية المركز الأول بترويج 3648 سيارة إلى نهاية أكتوبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
هيمنة العلامات الآسيوية في فئة السيارات الخفيفة
سجل قطاع السيارات الخفيفة (التجارية والنفعية) المروّجة من طرف الوكلاء المعتمدين حضورًا قويًا للعلامات الآسيوية ضمن المراتب الخمس الأولى. تصدرت الترتيب علامتان من كوريا الجنوبية، تليهما علامة فرنسية، ثم علامة يابانية، فعلامة صينية جاءت في المركز الخامس.
أما بالنسبة للسيارات النفعية، فقد بلغ عددها 38679 سيارة مقابل 34284 سيارة بين أكتوبر 2025 و2024، بنمو قدره 12.8 بالمائة.
حركية ملحوظة في مبيعات السيارات الشعبية
أظهرت إحصائيات الغرفة الوطنية للوكلاء أن مبيعات السيارات الشعبية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تم بيع 7863 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 مقابل 5212 سيارة في الفترة نفسها من سنة 2024. وتم خلال شهر أكتوبر فقط بيع 349 سيارة مقابل 1219 سيارة في أكتوبر 2024.
شارك في ترويج هذا الصنف ثمانية وكلاء، وتصدرت علامة صينية الترتيب بعد بيعها 1969 سيارة.
وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية لدى الوكلاء المعتمدين بين 28935 دينارًا كحد أدنى و34876 دينارًا كحد أقصى.
امتيازات جبائية جديدة وفق الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026
وافق مجلس نواب الشعب على منح امتياز جبائي يتعلق بتوريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لفائدة العائلات المقيمة، وذلك ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم رفض وزارة المالية للمقترح.
يشمل الامتياز العائلة المكوّنة من الزوج والزوجة والأبناء دون 18 عامًا، إضافة إلى رئيس العائلة في حالات الطلاق أو الوفاة.
ويحدد المعلوم على الاستهلاك بـ 10 بالمائة للسيارات المزودة بمحرك ديزل بسعة لا تتجاوز 1700 صم³ أو بمحرك بنزين بسعة لا تتجاوز 1400 صم³، مع أداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. كما تُعفى السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى السيارات ذات المنشأ التونسي، من المعلوم على الاستهلاك وفق الشروط نفسها.