عقوبة مالية على شركة “أوريدو تونس” بسبب مخالفات في بيع شرائح الهاتف

قررت الهيئة الوطنية للاتصالات اليوم، فرض عقوبة مالية على شركة “أوريدو تونس” بقيمة ستة ملايين وخمسمئة وواحد وثلاثون ألفا و تسعمائة و أربعون دينارا (6,531,940 دينار).

ويأتي هذا القرار بعد رصد الهيئة لمخالفات متكررة من قبل الشركة تتعلق بعمليات بيع شرائح الهاتف الجوال وإبرام عقود الاشتراك، حيث لم تلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذا المجال.

وكانت الهيئة قد وجهت إنذارًا إلى “أوريدو تونس” في 15 مايو 2023، ثم أمرًا آخر في 31 يناير 2024، لحثها على وقف هذه المخالفات، إلا أن الشركة لم تُذعن لذلك.

وتُعد هذه العقوبة سابقة هامة في مجال ضمان التزام شركات الاتصالات بالقوانين والأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات في تونس، وحماية حقوق المستهلكين.

تفاصيل المخالفات:

• عدم احترام قواعد التعريف بهوية المشترك: لم تلتزم الشركة بإجراءات التعريف الصحيحة بهوية المشتركين عند بيع شرائح الهاتف، مما قد يُشكل خطراً على الأمن العام.
• عدم احترام قواعد إبرام عقود الاشتراك: لم تُراع الشركة الشروط المطلوبة في عقود الاشتراك، مثل وضوح بنود العقد وسهولة فهمها للمشترك.
• عدم احترام قواعد الإعلانات: تضمنت إعلانات الشركة معلومات مغلوطة أو مضللة حول خدماتها وعروضها.

أهمية القرار:

• حماية حقوق المستهلك: يُساهم هذا القرار في ضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مع حماية حقوقهم من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية.
• تعزيز مبدأ الشفافية: يُرسل هذا القرار رسالة قوية إلى جميع شركات الاتصالات بضرورة احترام القوانين والأنظمة والالتزام بمبدأ الشفافية في تعاملاتها مع العملاء.
• ضمان بيئة تنافسية عادلة: يُساعد هذا القرار في خلق بيئة تنافسية عادلة في قطاع الاتصالات، حيث تُصبح جميع الشركات خاضعة لنفس القواعد والمعايير.