قالت سلطة النقد الفلسطينية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تراجع خلال العام 2020 بنسبة بلغت 11.5%، لينخفض إلى حوالي 14.0 مليار دولار، حيث تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 11.3%، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنحو 12.5%. وتسبب الأداء المتراجع في انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 13.7%، لينخفض إلى حوالي 2,914 دولارا.
وفي الوقت نفسه تشير تنبؤات سلطة النقد بحسب التقرير السنوي الصادر اليوم الأحد، إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الـــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%. غير أن هذا التعافي يبقى عرضة لبعض المخاطر المحتملة، التي قد تنجم عن عدم السيطرة على الجائحة، بسبب النقص في اللقاحات أو ظهور طفرات جديدة. بالإضافة إلى تجدد الأزمات السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
وبحسب بيانات سلطة النقد، تراجع المستوى العام للأسعار في فلسطين بنحو 0.7%. كما تسببت الإجراءات الوقائية وتعطّل غالبية الأنشطة الاقتصادية في مزيد من الضغوط على سوق العمل، وفقدان العديد لوظائفهم، دافعة إياهم إلى صفوف البطالة المرتفعة أساساً، وخصوصاً في قطاع غزة، التي وصلت نسبة البطالة فيه إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.
30.6 % ارتفاع في الدين الحكومي
أما في مجال المالية العامة، فقد أشار محافظ سلطة النقد، فراس ملحم إلى أن أزمة المقاصة التي امتدت لنحو سبعة أشهر من العام 2020، إلى جانب تراجع إيرادات الضرائب المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، قد تمخضت عن عجز ومتأخرات ودين. فمع انخفاض الإيرادات العامة، لم تتمكن الحكومة من الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها، فارتفع العجز في الرصيد الكلي إلى حوالي 1.2 مليار دولار، إضافة إلى تزايد المتأخرات المتراكمة بنحو 14.5% من جهة، ولجوء الحكومة من جهة ثانية إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، ليرتفع الدين الحكومي (مقوماً بالدولار) بنحو 30.6% عما كان عليه في العام 2019.
أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد أدى التراجع في الطلب الكلي إلى انخفاض الواردات الفلسطينية، والذي انعكس على شكل تحسن في الميزان التجاري، وبالتالي تحسن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، بانخفاض العجز فيه بنحو 39.7%، ليبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مشكلاً نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع المصرفي
أفاد ملحم بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي قد انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية لهذا القطاع، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.0%، لتصل إلى 19.9 مليار دولار. كما ارتفعت الودائع إلى 15.1 مليار دولار، متزايدة بنحو 13.1%، وكذلك ارتفعت المحفظة الائتمانية بحوالي 11.5%، لتبلغ حوالي 10.1 مليار دولار. ومع ذلك فقد أشار السيد المحافظ، أن من تداعيات أزمات العام 2020 تراجع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بنحو 37.3% مقارنة بالعام السابق، لينخفض إلى 100.6 مليون دولار.