أشارت النتائج الأولية للأداء الاقتصادي في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع الناتج المحلي الإسمي بنسبة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 12.8%، بحسب بيان لمجلس الوزراء صادر اليوم الإثنين.
كان اقتصاد البحرين انكمش 2.11% في الربع الأول من العام، مقارنة بما كان عليه قبل عام، متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.
وانكمش الاقتصاد غير النفطي في الربع الأول 2.97% وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%، ونما القطاع النفطي 2.04%.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا بنسبة تبلغ 3.3% خلال العام الحالي 2021، بعد انكماش بنسبة 5.4% في عام 2020.
ودعا الصندوق السلطات البحرينية، إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدَّين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفاً.
وتتجه البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، في محاولةٍ لتعزيز الإيرادات، والحد من أكبر عجز بين ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، برغم بدء الاقتصاد في التعافي من جائحة كورونا.