تستضيف الجمهورية التونسية، ممثلة في البنك المركزي التونسي وبالشراكة مع صندوق النقد العربي، أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ينعقد هذا الحدث الهام يومي 17 و18 سبتمبر 2025 في العاصمة تونس، ليجمع محافظي المصارف المركزية ومسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك معالي وزيرة المالية التونسية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، إلى جانب خبراء وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
أهمية القمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
يُعد انعقاد هذه الدورة في تونس مؤشرًا قويًا على أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المعقدة. تهدف القمة إلى توفير منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات العالمية، وصياغة سياسات نقدية ورقابية فعالة لضمان صلابة الأنظمة المالية العربية. يُبرز هذا الاجتماع التزام الدول الأعضاء بمواصلة التنسيق المشترك لدعم مسارات التنمية المستدامة.
جهود تونس لدعم الإصلاح الاقتصادي المشترك
في كلمتها، أكدت وزيرة المالية التونسية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، أن استضافة تونس للقمة تعكس الثقة المتزايدة في دورها المحوري في الإصلاح الاقتصادي العربي. أشارت الوزيرة إلى أن تونس تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شددت على التزام تونس بتسريع الانتقال الطاقي ودعم الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في الشباب والكفاءات كركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل وعادل.
دور البنك المركزي التونسي في التكامل المالي الإقليمي
أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، أن استضافة الاجتماع تأتي تأكيدًا على انفتاح تونس والتزامها بدعم التكامل المالي والمصرفي في المنطقة. أكد النوري على أهمية تطوير آليات التنسيق بين البنوك المركزية العربية لتعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة الصدمات العالمية. وأضاف أن تونس تسعى، من خلال موقعها الاستراتيجي، لترسيخ مكانتها كمنصة مالية إقليمية تربط بين المحيط العربي والمتوسطي، وتكون جسرًا للابتكار وتدفقات الاستثمار.
كما أشار المحافظ إلى أن القمة تهدف إلى وضع توصيات عملية تُترجم إلى مبادرات ملموسة لتعزيز الشمول المالي وتنافسية الأسواق العربية، مؤكداً على ضرورة توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
صندوق النقد العربي: شريك استراتيجي للتنمية
يلعب صندوق النقد العربي دورًا محوريًا في دعم جهود الدول الأعضاء من خلال توفير الدعم الفني، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية، وتقديم برامج تمويل وتدريب متقدمة. أكد المدير العام للصندوق، الدكتور فهد بن محمد التركي، أن الاجتماع يمثل محطة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين السلطات النقدية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تطوير البنية التحتية المالية ورفع كفاءة الأسواق.
يحرص الصندوق على ترسيخ مكانته كجهة إقراض فاعلة ومرجعية فكرية، مؤكدًا التزامه بالعمل الوثيق مع المؤسسات المالية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التحول الرقمي، وتكامل الأسواق.
آفاق مستقبلية للتعاون المالي العربي
يأمل كل من البنك المركزي التونسي وصندوق النقد العربي أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج عملية وتوصيات بناءة تساهم في خلق أسواق مالية عربية أكثر ترابطًا وكفاءة. يؤكد الطرفان أن هذا اللقاء يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية عربية موحدة ترتكز على التعاون والتكامل، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة.