توقعت الأمم المتحدة أن يشهد الاقتصاد العالمي أسرع وتيرة انتعاش منذ ما يقرب من خمسة عقود هذا العام، لكنها حذرت من أن التباين الذي يزداد عمقاً بين الدول المتقدمة والنامية يُهدد بتقويض ذلك.
بعد انكماش 3.5% العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.3% في 2021 بسبب التدخلات “الجذرية” للسياسات وإطلاق برامج اللقاح الناجحة رغم عدم اكتمالها في الاقتصادات المتقدمة، حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء.
هل انتهى التعافي العالمي أم أنه توقّف فقط؟
قد يتباطأ التوسع إلى 3.6% العام المقبل، ما يرفع تقديرات خسارة الدخل التراكمية المقدّرة منذ 2020 إلى 13 تريليون دولار، وفقاً للتقرير.
تضررت دول كثيرة في نصف الكرة الجنوبي تحديداً خلال الوباء، وقد تؤدي القيود المالية والافتقار إلى الاستقلالية النقدية وضعف الوصول إلى لقاحات كورونا لتصعيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، حسبما جاء في الوثيقة.
قالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غراينسبان: “تذكّرنا هذه الفجوات الآخذة في الاتساع على الصعيدين المحلي والدولي بأنه إذا استمرت الظروف الأساسية، سيصبح الاستمتاع بالنمو والقوة عبارة عن رفاهية تقتصر على عدد أقل وأقل من الأشخاص المحظوظين… إن التعافي بعد الوباء سيفتقر للإنصاف، وسيفشل بمواجهة تحديات عصرنا إن لم تُتخذ سياسات أكثر جرأة تعكس إعادة تنشيط التعددية”.
9 رسوم بيانية توضح اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة
اقترح برنامج الأونكتاد دعماً دولياً لنشر اللقاحات في البلدان النامية، وتنسيقاً أكبر للسياسات عبر البلدان ذات القوة الاقتصادية النسبية، وذلك لتعزيز التوسع. كما يمكن أن تعيق السياسة الضعيفة أو التراجع النمو بشكل أكبر.
قالت الأونكتاد: “حتى مع استبعاد حدوث انتكاسات كبيرة، يستأنف الإنتاج العالمي اتجاهه في الأعوام بين 2016 و2019 بحلول 2030”.
نقاط بارزة من التقرير
- توقعات بنمو الناتج الاقتصادي الأمريكي 5.7% في 2021 و3% في 2022
- يقفز الناتج المحلي الإجمالي الصيني على الأرجح إلى 8.3% هذا العام، و5.7% في 2022
- يصل تعافي الاتحاد الأوروبي إلى نمو 4% في 2021، و3.3% العام المقبل
- تستعد الهند لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% هذا العام، يليها توسع نسبته 6.7% في