من المرتقب أن تزيد الاحتياطيات الدولية بالبنكالمركزي التركي بمقدار 6.4 مليار دولار بفضل برنامج وحدات السحب الخاصة التي أتاحها صندوق النقد الدولي لأعضائه أمس الإثنين.
وحقوق السحب الخاصة، هي أصل احتياطي دولي يمكن تحويله إلى الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، وسيكون لها تأثير إيجابي على احتياطيات تركيا الإجمالية، ولكنها لن تؤثر على صافي احتياطياتها الدولية.
مساعدة الاقتصاد العالمي
وحقوق السحب الخاصة، جزء من سيولة بقيمة 650 مليار دولار يقوم بضخها صندوق النقد الدولي على مستوى العالم لتعزيز المرونة والاستقرار في الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وتتمثل جاذبية حقوق السحب الخاصة لبعض الدول في أنها خالية من الشروط، على عكس العديد من برامج القروض التي يقدمها الصندوق.
يمكن تحويل حقوق السحب الخاصة بسهولة إلى عملات أجنبية ولا يخضع استخدامها للحصول على إذن، فهي “أصول احتياطية أعلى جودة بكثير مقارنة بالمقايضات”، كما قال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، عبر “تويتر”.
الاحتياطي التركي
ارتفع إجمالي احتياطيات تركيا بنحو 15% إلى 107.1 مليار دولار خلال أغسطس، في حين انخفضت قيمة الليرة بنحو 15% مقابل الدولار منذ تعيين محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو في 20 مارس.
وعند استبعاد الأموال المقترضة من البنوك المحلية عن طريق المقايضات من صافي احتياطيات البنك المركزي التركي، فإن الاحتياطيات الدولية تنخفض إلى ما دون الصفر، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
مع ذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات منذ تولي شهاب قاوجي أوغلو مهام منصبه، حيث سعت تركيا إلى زيادة استخدام مقايضات العملات لتقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الثنائية.
اتفاقيات المقايضة
في وقت سابق من أغسطس، وقع البنك المركزي التركي اتفاقية مقايضة بقيمة 17.5 مليار ليرة (2 مليار دولار) مع كوريا الجنوبية بعد توقيع صفقة مماثلة في يونيو مع الصين بقيمة 3.6 مليار دولار.
ارتفع إجمالي ما اقترضه البنك المركزي التركي من خلال المقايضات إلى 60.2 مليار دولار منذ بداية أغسطس، من مستوى منخفض بلغ حوالي 53 مليار دولار في وقت سابق من 2021، عندما كان المحافظ ناجي إقبال المؤيد لسياسات السوق، مسؤولاً عن السياسة النقدية.
ارتفعت حصص المقايضة القائمة مع البنوك المحلية بأكثر من 15% من أدنى مستوى له في مارس إلى 45.7 مليار دولار أمس الاثنين.
يهدف شهاب قاوجي أوغلو إلى زيادة الاحتياطيات الإجمالية من خلال زيادة حصة قروض إعادة الخصم، وفقاً لمسؤولي البنك المركزي المطلعين على الأمر بشكل مباشر.
ساهمت اعتمادات إعادة الخصم، التي تسمح للسلطة النقدية بتعزيز احتياطياتها بفضل السماح للمصدرين بسداد القروض الدولارية بالعملة المحلية بمبلغ 9.1 مليار دولار لدى المركزي التركي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ومن المتوقع أن تجذب 11 مليار دولار إضافية على الأقل بحلول نهاية العام.
تنتقد أحزاب المعارضة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لقيامها ببيع مكثف لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في عامي 2019 و2020 في محاولة غير مجدية لدعم الليرة دون اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة.