خصص مجلس وزاري، انعقد اليوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، للمصادقة على دفعة أولى من مجموعة مشاريع إصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الأعمال.
وتتضمن هذه الإصلاحات التي تمت المصادقة عليها، 27 إجراء تهم بالخصوص، بعث المشاريع والحفاظ على ديمومة المؤسسة من خلال إحداث آلية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إلى جانب وضع خارطة رقمية على ذمة المستثمرين للمواقع الممكن إستغلالها في بعث المشاريع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما تمت المصادقة على إعتماد جيل جديد من القوانين (2.0) تنشر مع نصوصها التطبيقية بما يضمن تفعيلها الفوري، فضلا عن إجراءات إصلاحية أخرى في علاقة بتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المينائية لدفع التجارة الخارجية، إلى جانب إجراءات تتصل بالشؤون العقارية وتحيين المعطيات ذات العلاقة وتطويرها مع إجراءات لتحسين الخدمات البلدية لا سيما منها المتعلق برخص البناء والربط بالشبكات العمومية.
وصادق المجلس أيضا على مشاريع إصلاحات تتصل بالتشغيلية والتكوين، بما يضمن التناسق بين متطلبات سوق الشغل الجديدة والموارد البشرية المتاحة. وفي مجال دفع اقتصاد المعرفة ودعم المؤسسات الناشئة من خلال توفير مناخ أكثر تحفيزا، تم الاتفاق على العمل على مزيد تحسين وتحديث قانون المؤسسات الناشئة.
وبخصوص تخفيف العبء الجبائي والضرائب، تمت المصادقة على مشروع التبادل البيني للمعطيات بين الإدارة العامة للجباية وبقية الهياكل العمومية.
كما تمت المصادقة على الانطلاق في إنجاز دراسة استراتيجية لتحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية، مع إحداث خدمات جديدة لبوابة التجارة الخارجية، على غرار قاعدة بيانات للنصوص القانونية المتعلقة بالتصدير والتوريد، هذا إلى جانب مشاريع إصلاحات أخرى لمزيد تحسين مناخ الأعمال.
وتطرق المجلس كذلك إلى مدى التقدم في تفعيل الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، التي تم الإعلان عنها في بداية شهر أفريل 2022، والتي تتضمن 43 إجراء تخص أربعة محاور كبرى، وهي دعم السيولة المالية للمؤسسات ومساعدتها على النفاذ إلى التمويل وإعادة تنشيط الإستثمار وتحسين الإطار الترتيبي لمناخ الأعمال وتيسير إجراءات التجارة الخارجية ودفع التصدير.