كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن تفاقم أزمة الطاقة في تونس، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري للطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 29% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم العجز 5536 مليون دينار، مقارنة بـ 4287 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الاعتماد المتزايد على استيراد الطاقة وتراجع القدرة على تغطية الحاجات المحلية من الإنتاج المحلي.
وأرجع المرصد هذا الارتفاع الحاد في العجز إلى الزيادة الكبيرة في واردات النفط الخام، والتي فاقت بكثير الزيادة الطفيفة في قيمة الصادرات.
تراجع حاد في الاستقلالية الطاقية
بالإضافة إلى ذلك، سجلت تونس تراجعاً حاداً في نسبة الاستقلالية الطاقية، حيث انخفضت من 52% إلى 44% خلال الفترة نفسها، مما يعني أن البلاد تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المستوردة لتلبية احتياجاتها.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
يحذر الخبراء من أن استمرار هذا التوجه من شأنه أن يزيد من الضغوط على الميزان التجاري ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الأزمة الاقتصادية. كما يهدد هذا التدهور بعرقلة جهود تونس لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
دعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
يدعو الخبراء والفاعلون في القطاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية للطاقة.