تخفيض غير مسبوق يعزز موقع الشركة في السوق
أعلنت Microcred SA، المؤسسة الرائدة في مجال التمويل الصغير في تونس، عن تخفيض موحد بنسبة 8 نقاط مئوية على جميع منتجات القروض الجديدة، وذلك اعتبارًا من الاثنين 4 أوت 2025. بهذا القرار، تصبح الشركة من بين الأكثر تنافسية في القطاع، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع الإدماج المالي وتعزيز فرص التمويل للفئات الهشة.
نجاح خطة التحول “NEXTT”: من التملك التونسي إلى النجاعة التشغيلية
يرتبط هذا الإنجاز مباشرة بخطة التحول المؤسسي “NEXTT”، التي أطلقتها الشركة في أكتوبر 2022 بعد انتقالها إلى ملكية تونسية بالكامل. وقد مكّنت هذه الخطة من تحديث البنية التشغيلية، عبر:
- رقمنة العمليات بالكامل
- رفع الكفاءة الإنتاجية
- خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير
وقالت عواطف المشري، المديرة العامة لـMicrocred SA، إن التحول لم يكن غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترجمة وعود الشركة ميدانيًا. وأضافت:
“نحوّل مكاسب الكفاءة إلى فوائد مباشرة لعملائنا، خصوصًا الفئات الهشة، عبر تخفيف كلفة التمويل ومنحهم فرصة لتطوير مشاريعهم وتحسين مستوى عيشهم.”
رقمنة المسار وخدمة قريبة من الميدان
يعتمد هذا التحول على مقاربتين متكاملتين:
- رقمنة شاملة لكل مراحل التمويل، بدءًا من المحاكاة عبر الإنترنت إلى صرف الأموال، ما سمح بتقليص مدة المعالجة وتحسين الشفافية.
- مرافقة ميدانية أكثر تخصيصًا عبر فرق مدربة على الاستماع والدعم، تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة في جميع مراحلها.
تنويع العرض: أكثر من 50 منتجًا تمويليًا جديدًا
إضافة إلى تخفيض نسب الفائدة، أطلقت Microcred SA أكثر من 50 منتجًا تمويليًا جديدًا، يستهدف شرائح متنوعة، من أبرزها:
- الشباب حاملو الشهادات والنساء في المناطق الريفية الحاملين لمشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري والتضامني.
- الموظفون غير البنكيين وذوو الدخل المحدود، الذين يحتاجون إلى تمويلات شخصية أو عائلية.
وتتميّز هذه المنتجات بشروط سداد مرنة ومصممة حسب طبيعة كل نشاط (شهرية، فصلية، نصف سنوية أو سنوية)، وهو ما يتيح مواءمة أفضل مع قدرة التسديد الفعلية للمنتفعين.
نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر الإدماج المالي
بفضل هذا التموقع الجديد، تؤكد Microcred SA على التزامها بأن تكون فاعلًا اقتصاديًا اجتماعيًا يساهم في دعم النمو المحلي، خاصة في المناطق الأقل حظًا من الخدمات البنكية. ويعكس هذا التوجه رغبة في تكريس نموذج تمويل أكثر شمولًا واستدامة، يتماشى مع أهداف التنمية المحلية ومبادئ الاقتصاد التضامني.