وفقًا للتقديرات الأولية للحسابات القومية، سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 3.2% في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. وعلى أساس فصلي، تحسن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من العام. ونتيجة لذلك، حقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.4% في النصف الأول من عام 2025.
تحسن ملحوظ في القطاعات الرئيسية:
- القطاع الفلاحي: شهد القطاع الفلاحي نموًا متواصلاً، حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 9.8% على أساس سنوي. وقد ساهم هذا القطاع بـ0.84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
- القطاع الصناعي: سجلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفاعًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025.
- الصناعات المعملية: نمت بنسبة 3.9% ، مدفوعة بتحسن في قطاعات:
- الصناعات الكيميائية بنسبة 10.1%.
- الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.6%.
- صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 7.7%.
- الطاقة والمناجم والماء: ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 2.1% على أساس سنوي ، بفضل تطور قطاع المناجم بنسبة 39.5%.
- البناء والتشييد: سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 9.6%.
- قطاع الخدمات: حافظ قطاع الخدمات على حيويته، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 1.9% ، وساهم إيجابيًا بـ1.21 نقطة مئوية في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الأداء إلى نمو قطاعات محددة:
- النزل والمطاعم والمقاهي: 7.0%.
- النقل: 3.0%.
- الإعلامية والاتصال: 1.5%.
الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية:
ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2025 على أساس سنوي ، وساهم إيجابيًا بـ3.59 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبًا بـ0.43 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 9.6% والواردات بنسبة 8.9%.