سجلت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025 تطوراً لافتاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث بلغت قيمتها 1650.3 مليون دينار، مقابل 1366 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة نمواً بـ20.8%.
وباحتساب العملات الأجنبية، وصلت هذه الاستثمارات إلى 537.2 مليون دولار بزيادة تفوق 22%، وإلى 492.7 مليون يورو بنمو نسبته 21.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
نمو الاستثمارات المباشرة وتراجع استثمارات الحافظة
وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21.3% لتبلغ 1640.5 مليون دينار حتى موفى جوان 2025، مقابل 1352.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.
في المقابل، شهدت استثمارات الحافظة المالية (البورصة) تراجعاً بـ28.3% لتتقلص من 13.6 مليون دينار إلى 9.7 مليون دينار.
الصناعة والطاقة في الصدارة
استحوذ القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المعملية على النصيب الأكبر، حيث اجتذب 1031.3 مليون دينار مع نهاية جوان 2025 مقابل 838.9 مليون دينار العام الماضي، أي بزيادة 22.9%.
أما قطاع الطاقة فحقق قفزة نوعية، إذ بلغت استثماراته 398 مليون دينار مقابل 248.3 مليون دينار في 2024، بنمو يقارب 60%، وذلك بفضل مشاريع الطاقات المتجددة وعودة عمليات التنقيب عن النفط بحفر 11 بئراً استكشافية.
الفلاحة تنمو والخدمات تتراجع
حصل القطاع الفلاحي على استثمارات بقيمة 20.1 مليون دينار مقابل 11.6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة تفوق 70%.
بالمقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات بـ24.6%، لتنخفض من 253.5 مليون دينار إلى 191 مليون دينار.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
- الصناعات المعملية: 62.9%
- الطاقة: 24.3%
- الخدمات: 11.6%
- الفلاحة: 1.2%
كما تم إنجاز 623 عملية استثمارية خارج قطاع الطاقة بقيمة 1242.5 مليون دينار، مكنت من خلق 4677 موطن شغل جديد.
الدول الأكثر استثماراً في تونس
- فرنسا: 421 مليون دينار (في الصدارة)
- إيطاليا: 159.4 مليون دينار
- ألمانيا: 124.2 مليون دينار
- هولندا: 91 مليون دينار
- الولايات المتحدة: 88.4 مليون دينار
أما عربياً، فقد تصدرت قطر قائمة المستثمرين بقيمة 66.5 مليون دينار.
أهداف تونس للسنوات القادمة
تسعى تونس إلى رفع حجم الاستثمارات الخارجية إلى 3400 مليون دينار مع نهاية 2025، على أن تبلغ 4 مليارات دينار في 2026، وهي السنة الأولى لتفعيل مخطط التنمية الجديد 2023-2026.