تونس والتدخين: تحديات مستمرة وحلول جديدة على طاولة النقاش

بين النص والتطبيق: فشل سياسات المكافحة

تكمن المشكلة في أن سياسة مكافحة التدخين في تونس، ورغم أنها شاملة على الورق، تفقد فعاليتها عند التطبيق. ما تزال السجائر متاحة بسهولة حتى للقاصرين رغم الحظر المفروض. كما أن حملات التوعية المتبعة غالبًا ما تكون تقليدية، وتلقي باللوم على المدخنين بدلاً من تقديم الدعم العملي اللازم للإقلاع. هذا النهج يزيد من شعور المدخنين بالنبذ، بدلًا من تشجيعهم على التغيير الإيجابي.

الحاجة إلى حلول مرنة ودعم شخصي

الجهود الحالية للإقلاع عن التدخين، مثل تدريب الأطباء أو توفير بدائل جزئية، تظل محدودة ويصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، التركيز الحصري على الامتناع التام يتجاهل الظروف الفردية للمدخنين. هذا ما يستدعي تبني مقاربات أكثر مرونة قائمة على الاستماع وتقديم الدعم المتواصل والحلول الشخصية التي تناسب خصوصية كل حالة.

الحد من المخاطر: نموذج عالمي للحلول

أثبتت مقاربة “الحد من المخاطر” فعاليتها في عدة دول، وتعتمد على تقليل الأضرار عندما يكون القضاء على السلوك الضار أمرًا صعبًا. على سبيل المثال، نجحت السويد في خفض معدل التدخين إلى 5.4% بفضل استخدام منتجات بديلة مثل أكياس النيكوتين. كما أن المملكة المتحدة اعترفت بالسجائر الإلكترونية كوسيلة مساعدة للإقلاع، مع تطبيق ضوابط صارمة لحماية الشباب والبيئة.

نحو سياسات صحية مستدامة

لتحقيق تغيير حقيقي، يجب على تونس أن تستند في سياساتها الصحية إلى فهم شامل للواقع الاجتماعي والثقافي. من الضروري وضع إطار تنظيمي واضح للمنتجات الخالية من الدخان وضمان جودتها. ويُفضل دمج هذه البدائل في برامج الإقلاع الرسمية، مع تدريب العاملين في المجال الصحي على تقديم معلومات دقيقة ودعم شخصي للمدخنين. كذلك، يمكن أن تصبح حملات التوعية أكثر تأثيرًا عند بنائها على أسس علمية تضمن وصول الرسائل بفعالية إلى الجمهور المستهدف