أصدر البنك المركزي التونسي المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 22 لسنة 2026 بتاريخ 29 جانفي 2026، والمتعلّقة بإدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي، وذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر، والأوراق النقدية، وصكوك السفر.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز العلاقات الثنائية المتميّزة بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، وتجسيدًا لإرادة مشتركة تهدف إلى تطوير التعاون في المجالين المالي والنقدي. كما يُعد هذا الإجراء ترجمة عملية للاتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني يوم 08 ديسمبر 2025 بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان، والتي ركّزت على دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين النقديتين.
وبداية من غرة فيفري 2026، شرع البنك المركزي التونسي رسميًا في إدراج تسعيرة الريال العُماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعّرة. ويشمل ذلك المعاملات الفورية، إلى جانب التعامل بالأوراق النقدية وصكوك السفر، ما يوسّع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمتعاملين بهذه العملة.
ويهدف هذا القرار بالأساس إلى الاستجابة لاحتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، من خلال تسهيل معاملاتها المالية وتقليص تكاليف الصرف. كما يوفّر مرونة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين، بما ينعكس إيجابًا على نسق المبادلات التجارية والتحويلات المالية بين البلدين.
ويؤكد البنك المركزي التونسي أن إدراج الريال العُماني ضمن قائمة العملات المسعّرة يعكس متانة العلاقات الأخوية بين تونس وسلطنة عُمان، ويجسّد حرص الجانبين على تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية تدعم الاستقرار المالي وتعزّز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
إدراج الريال العُماني رسميًا ضمن تسعيرة العملات الأجنبية في تونس بداية من 1 فيفري 2026
أعلن البنك المركزي التونسي عن إدراج الريال العُماني رسميًا ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي، في خطوة جديدة تعكس تطوّر التعاون النقدي بين تونس وسلطنة عُمان، وتهدف إلى تسهيل المعاملات المالية ودعم المبادلات بين البلدين.