صوت أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرمان بالرفض على مشروع اتفاقية القرض المبرم بين الجمهورية التونسية و14 بنكا تونسيا وذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة المذكورة اليوم الأربعاء 21 أفريل خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين.
وتم التصويت على مشروع هذا القانون بالرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين حيث كانت ستمكن الاتفاقية الحكومة من تعبئة قرض مجمّع بالعملة الاجنبية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون بالدولار الأمريكي 260 مليون بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو)
ويأتي رفض النواب بعد إستنكار أغلبهم نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في هذا التمويل من البنوك التونسية ، وتساءلوا عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
واعتبروا أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
واستفسر بعض النواب عن ما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
و اعتبر أحد النواب أنّه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنّه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
وفي ما يخص شروط إتفاقية القرض بين الدولة والبنوك التونسية فهي تنص على تعبئة قرض مجمّع بالعملة الأجنبية من طرف 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار ، 150 مليون بالدولار الأمريكي و 260 مليون بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو بمدة سداد تمتد لـ5 سنوات على أن يكون سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال.
أما بالنسبة لنسبة الفائدة للمبالغ بالأورو فهي بنسبة 2% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي أما سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
بالنسبة للمبالغ بالدولار2.75%، 3.5% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
و هذا القرض مخصّص أساسا لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، كما يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
حنان قيراط