قال عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011، والخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إن “تحيين قائمة ملفات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بات ضروريا لتتماشى مع الوضع الراهن قصد تجنب الظلم”.
وأوضح وأكد سعيدان في تصريح خص به “وات”، أن قائمة رجال الأعمال الـ460 التي ذكرها رئيس الجمهورية مساء يوم 28 جويلية2021 خلال لقاء جمعة برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، “تتعلق بالملفات الموثقة والمدروسة التي أحالتها آنذاك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى القضاء”.
وتابع “هذه اللجنة، التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر، اشتغلت على 10.000 ملف ، منها 463 ملفا أحيلت للعدالة سنة 2011″، مبينا أن “الملفات كانت إسمية، بعضها تضمن أكثر من شخص، بينما كان لأشخاص آخرين أكثر من ملف.
ولفت سعيدان إلى أن “هذه الملفات جمعت سنة 2011 ، ولم يعد استخدامها في عام 2021 ممكناً”، ملاحظا أن “جهود التحيين ضرورية للغاية قبل إعادة استخدامها”.
وأشار إلى أن عمل هذه اللجنة المؤقتة توقف في 14 جانفي 2011، وإلى وجود لجنة قارة مهمتها القيام بهذا العمل، وضمان استمرارية فحص الملفات.
وشدد المتحدث على أن “التحيين ضروري بالنظر إلى تغير عدة أوضاع ، فهناك من بين الأشخاص المتورطين في هذه القضايا من توفى، وهناك من صدرت في حقهم أحكام، على غرار عائلة بن علي، في حين لا يزال مصير القضايا الأخرى مجهولا”.
وأوضح سعيدان أن مقترح “الصلح الجزائي” الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، “ليس بعفو، بل هو تسوية جزائية تسمح لرجال الأعمال المعنيين بتخصيص نفس المبلغ من الأموال غير المشروعة، لإنشاء مشاريع اجتماعية، على غرار تشييد مستشفيات ومدارس وطرقات…”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قد كشف في لقائه ، برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد يقدّر بـ 460 شخصا، وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
.وأوضح أن الصُلح الجزائي بالنسبة إليه، يتمثّل أوّلا في إجراء ترتيب للمتورّطين في تهريب أموال الشعب، ترتيبا تنازليا من الأكثر تورّطا إلى الأقلّ تورطا، ويتعهّدون في هذا الصُلح الجزائي بالقيام بمشاريع في كلّ المُعتمديات بتونس بعد ترتيب المُعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأكثر تورّطا يقومون بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقر، معتبرا أنّ هذه المشاريع ليست باستثمار، بل هي أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب في شكل مدارس وبنية تحتية ومُستشفيات في كلّ معتمدية تحت إشراف لجنة جهوية.