البنك المركزي يتوقعْ معدل تضخّم في حدود 5.6 بالمائة سنة 2021

رجح البنك المركزي التونس أن يبلغ معدل التضخم نحو 6ر5 بالمائة سنة 2021 ونسبة 9ر5 بالمائة في 2022 و أوضح البنك المركزي، وفق نشرية اصدرها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط -أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 4ر5 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 7ر3 بالمائة في 2023 و7ر5 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ 7ر5 بالمائة سنة 2020
وأفاد البنك المركزي أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن احتداد الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك
في ما يخص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، فسيواصل نسقه التصاعدي جراء تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم
ومن المنتظر ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 4ر6 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 9ر5 بالمائة سنة 2020
وأكد البنك المركزي، وفق المصدر ذاته، أنه سيراقب تطور مستوى التضخم عن كثب خلال الفترة القادمة، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه ولضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة قصد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي واسترجاع الثقة في العملة المحلية