صدر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ اليوم الجمعة 28 أكتوبر، قرار تنفيذي يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ونصّ القرار الذي تم نشره اليوم، والذي يحمل تاريخ يوم أمس الخميس 27 أكتوبر، عن مجلس الاتحاد الاوروبي، على أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر “إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس” آنذاك.
وشمل قرار رفع التجميد كلا من “محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي”، و”قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، وحمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”، و”نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار “الإلزامي”، الذي يحمل رقم 2073/2022، أتى باقتراح من الممثل الأعلي للاتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقد اعتبرت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن قرار رفع التجميد لا يمثل فقط “فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية”، بل يشكل “انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد، الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة، دون أن تكون هناك أية مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن”.
وذكرت في البيان ذاته، أنه “بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي سنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أية تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف..”.
ولفتت منظمة “أنا يقظ” إلى أنها “كانت حذرت في بيان لها بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي”، كما كانت طالبت رئيس الجمهورية “بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل، من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي، ومن خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص”.