أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية، الجمعة اهمية مواصلة المجهود لتوسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
و شدد المجلس الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات وطنية، على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال و تبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
و يشكل اجتماع مجلس الجباية اول اجتماع موسع يعقد حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 و في وقت توصلت فيه البلاد الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.
و خصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي و دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية و رقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
و بينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بالمناسبة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. و أكدت من جهة أخرى أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين و الفاعلين الاقتصاديين و المنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى و الانخراط في إنجاحه.
وتمحورت تدخلات الحضور حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.
يشار الى ان المجلس الوطني للجباية يضم ممثلين عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين.
كما يضم ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .