 مقابل 3185 م د في سنة 2022، بتطور بنسبة 4ر6 بالمائة.){kind=link}
بلغ رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال سنة 2023، ما قيمته 3ر3389 مليون دينار (م د) مقابل 3185 م د في سنة 2022، بتطور بنسبة 4ر6 بالمائة.
وبيّنت البيانات الإحصائية التي نشرتها الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية عمومية)، أنّ رقم معاملات شركات التامين في تونس البالغ عددها 24 مؤسسة، قد تراجع بالمقارنة مع نتائج سنة 2022 (زيادة بنسبة 12 بالمائة).
وبلغ رقم معاملات التّأمين على الحياة 928 م د سنة 2023، بزيادة تقدّر ب 2 بالمائة، في حين قدّر رقم معاملات التأمين على غير الحياة 2461 م د بتطور يعادل 8 بالمائة.
وقد استأثر صنف تأمين السيّارات على النّصيب الأوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1358 م د سنة 2023، بنسبة تطور قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2022
كما شهد رقم معاملات التأمين على المرض ارتفاعا ملحوظا فاقت نسبته 14 بالمائة سنة 2023، حيث بلغ 533 م د مقابل 465 م د سنة 2022.
أمّا بخصوص التعويضات المسدّدة من طرف مؤسّسات التأمين، فقد بيّنت الأرقام ارتفاعا بنسبة 4ر3 بالمائة السنة الماضية إذ بلغت 1793 م د مقابل 1734 م د سنة 2022، نتيجة زيادة بـ 7 بالمائة في التأمين على غير الحياة، بينما انخفضت التعويضات على التأمين على الحياة بنسبة 12 بالمائة، لتصل الى 282 م د سنة 2023، مقابل 320 م د سنة 2022.
وبالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد حاز صنف التأمين على السيّارات على النصيب الأكبر من التعويضات من خلال تسديد مبالغ فاقت 870 م د السنة الفارطة مقابل 804 م د سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع تقدّر ب 8 بالمائة، وهي تقريبا نفس نسبة الارتفاع في التعويضات بالنسبة لصنف التأمين الجماعي على المرض لتبلغ تعويضات هذا الصنف 445 م د سنة 2023 مقابل 410 م د سنة 2022.
وفي تعليقه على مختلف المؤشرات قال المدير العام للجامعة التونسية لشركات التامين، حاتم عميرة، في تصريح لـ”وات”، انّ فرع تأمين السيارات “لا يزال يستأثر بالنصيب الأكبر من التعويضات بالنظر إلى عدّة عوامل كارتفاع أسعار قطاع الغيار وتزايد عدد الحوادث وتراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية مقابل جمود تعريفة تأمين السيارات منذ سنة 2017 ممّا جعل هذا الفرع يشكو عجزا متواصلا”، وفق رأيه.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ مجموع توظيفات قطاع التأمين لسنة 2023 (الأموال الموظفة في البنوك) شهدت ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة حيث بلغت 9157 م د سنة 2023 مقابل 8433 م د في سنة 2022.
وأفاد عميرة في هذا الخصوص أنّ حجم التوظيفات يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به قطاع التامين في دفع الاستثمار وتمويل الاقتصاد الوطني مؤكدا أنّ القطاع مرشح للعب دور أكبر في هذا المجال في حال توفّر بعض التشجيعات والحوافز الجبائية خاصة لفرع التأمين على الحياة وتكثيف مراقبة التأمينات الوجوبية والحدّ من تنامي ظاهرة الغش في التأمين.
يشار في هذا الإطار الى ان الجامعة الان في مرحلة اللمسات الأخيرة لإنشاء وكالة لمقاومة الغشّ والتزوير في قطاع التامي ولا سيما في مجال التامين على السيارات.
وبحسب الهيئة العامة للتامين شهدت العقود المكتتبة في التامين نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2022، إذ تمّ اكتتاب أكثر من 3 مليون و387 ألف عقد تأمين، أواخر سنة 2023، منها 1 مليون و888 ألف عقد تأمين في صنف تأمين السيّارات.