 مقابل (3845.8م د -) خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وفق احصائيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء السبت.){kind=link}
تقلص العجز التجاري بنسبة 5ر20 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2024، ليصبح في حدود (3054.1 م د-) مقابل (3845.8م د -) خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وفق احصائيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء السبت.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغت (84.2 بالمائة).
ويعود هذا العجز بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1839.5م د) وروسيا (-1526.8م د) والجزائر(-1130.1 د) وتركيا (-670.3 د) واليونان (-394.5 د) واكرانيا (-414.7 د).
كما تبرز النتائج، وفق ذات المصدر، أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 110.8- م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2943.3- م د مقابل 2371.6- م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 بالمائة مقابل انخفاض الواردات بنسبة 0.6 بالمائة
وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية مع الخارج خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وقد بلغت قيمة الصادرات 16287.9مليون دينارا (م د) مقابل 15614.7مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات أساسا إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+53.8 بالمائة) نتيجة الزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون (1879.8 م د مقابل 925.2م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023) وقطاع الطاقة بنسبة (14.6 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+2 بالمائة).
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-21.9 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-10.3 بالمائة).
وشهدت الواردات تراجعا طفيفا (-0.6 بالمائة) مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 5،5 بالمائة موفى شهر مارس 2023، لتبلغ 19342م د مقابل 19460.5م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
ويعزى هذا الانخفاض، من ناحية إلى تراجع واردات بعض القطاعات، منها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-9.8 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (-1.3 بالمائة) ويعود من ناحية أخرى إلى الزيادة المسجلة في واردات مواد الطاقة بنسبة (+21,7 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+2,5 بالمائة).