واصلت نسبة التضخم ارتفاعها في شهر سبتمبر لتصل الى مستوى 9,1 بالمائة بعد ان كانت 8,6 بالمائة خلال شهر اوت 2022، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي سبتمبر 2022.
ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم، وفق المعهد الوطني للإحصاء، بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13 بالمائة في سبتمبر بعد أن كانت 11,9 بالمائة في أوت وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6,4 بالمائة في سبتمبر بعد أن كانت 6,2 بالمائة في أوت و ذلك نتيجة التعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي و قوارير الغاز
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8,3 بالمائة في سبتمبر بعد أن كانت 8,1 بالمائة أوت بمفعول إدراج التعريفة الجديدة للمحروقات حيز التطبيق
التضخم في المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات
واضاف المعهد الوطني للاحصاء ان اسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة، مرجعا ذلك بالاساس الى زيادة أسعار الدواجن بنسبة 27,4 بالمائة والبيض ، 25 بالمائة، والزيوت الغذائية، 21,8 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 18,2 بالمائة
وعرفت أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر 2022 منحى تصاعديا، وفق المصدر ذاته، بنسبة 9,4 بالمائة، باحتساب الانزلاق ، السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10,4 بالمائة والملابس والاحذية، 10 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 9,1 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,1 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,2 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 7,3 بالمائة بعد ان كان 1,7 بالمائة خلال شهر أوت 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,4 بالمائة مقابل 5,2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 15,4 بالمائة مقابل 0,5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,1 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 1,1 بالمائة خلال شهر سبتمبر بعد 0,4 بالمائة في أوت و1 بالمائة في شهر جويلية.
ويعزى هذا التطور، استنادا الى بيانات المعهد الوطني للاحصاء، خاصة، الى الارتفاع المسجل في أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 2,2 بالمائة ومواد وخدمات التعليم بنسبة 4 بالمائة
ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد وخدمات التعليم
أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ان مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات شهد ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة. ويرجع ذلك، أساسا، الى زيادة أسعار لحم الدواجن بنسبة 12,7 بالمائة والبيض، 2,7 بالمائة، والزيوت الغذائية، 2,5 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 1,8 بالمائة، ومشتقات الحبوب، 1,8 بالمائة وكذلك أسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 1,7 بالمائة.
وارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم من جهتها بنسبة 4 بالمائة وذلك بسبب خاصة، ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 4,4 بالمائة ونفقات التعليم الثانوي، 5,9 بالمائة، والتعليم التحضيري والأساسي بنسبة 3,1 بالمائة ونفقات دروس التدارك بنسبة 3,5 بالمائة.
ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والنقل
وشهد مؤشر أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بدوره ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة بسبب الزيادة المسجلة خاصة في أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1,1 بالمائة، نتيجة التعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وأسعار قوارير الغاز. كما شهدت أسعار صيانة المسكن ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة فيما زادت أسعار النقل بنسبة 0,3 بالمائة الناجم، أساسا، عن ارتفاع أسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 1,3بالمائة نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات.