رجح البنك المركزي التونس أن يبلغ معدل التضخم نحو 6ر5 بالمائة سنة 2021 ونسبة 9ر5 بالمائة في 2022 و أوضح البنك المركزي، وفق نشرية اصدرها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط -أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 4ر5 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 7ر3 بالمائة في 2023 و7ر5 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ 7ر5 بالمائة سنة 2020
تقلص العجز الجاري، بشكل طفيف، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 ليبلغ 3ر4 مليار دينار (أو 6ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) مقابل 6ر4 مليار دينار (أو 2ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية جويلية 2020.
سجلت نسبة البطالة في تونس شبه استقرار في حدود 9ر17 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من هذا العام مقابل 8ر17 بالمائة في الثلاثي الأول من ذات السنة مع تسجيل ارتفاع نسب البطالة مرتفعة في إقليمي الشمال والوسط الغربي وفق ما أفصح عنه اليوم الاحد المعهد الوطني للإحصاء وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من هذا العام تعداد 4ر746 ألف عاطل عن العمل من مجموع
دعت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، الثلاثاء، منظوريها إلى مضاعفة الجهود للمساهمة في تراجع الأسعار عبر تكثيف الإنتاج وتوفير كل ما يحفز المؤسسات على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن.
قال عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011، والخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إن "تحيين قائمة ملفات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بات ضروريا لتتماشى مع الوضع الراهن قصد تجنب الظلم".